اخطار به بانکهای خصوصی در کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اصفهان
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۹۷۹۸
کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اصفهان با حضور استاندار و با بررسی عملکرد بانکها در بخشهای مختلف تسهیلاتی برگزار شد.
به گزارش ایمنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری اصفهان، سیدرضا مرتضوی در کمیسیون هماهنگی بانکهای استان، در خصوص نسبت مصارف به منابع بانکهای استان، اظهار کرد: طبق گزارش ارائه شده در این نشست، با توجه به نسبت مصارف به منابع بانکهای استان میطلبد معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و کمیسیون هماهنگی بانکها برای عملکرد بانکهایی که نسبت مصارف به منابع شأن زیر ۵۰ درصد است؛ برنامهریزی دقیقی داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: معتقدیم اینگونه موارد در فضای همدلی و هماهنگی به نتایج قابل قبولی میرسد از این رو برنامهریزی شود تا در مدت زمان کوتاهی (یک الی دو ماه) بانکهایی که نسبت مصارف به منابع شأن زیر ۵۰ درصد است برای رسیدن به سطح ۵۰ درصد و در مرحله بعد به منظور رسیدن به سطح ۸۵ درصد که (میزان کشوری) است برنامه داشته باشند و به صورت نوبهای نیز رصد شوند تا به وضعیت قابل قبولی دست یابند.
اخطار به بانکهای خصوصی که عملکرد غیرقابل قبولی در نسبت مصارف به منابع دارنداستاندار اصفهان عنوان کرد: در مورد بانکهای خصوصی که نسبت مصارف به منابع شأن بسیار نگران کننده است نیز نخست سقفی تا پایان سال برای آنها مشخص شود و مورد رصد قرار بگیرند تا در مدت زمان مقرر که کمیسیون هماهنگی بانکها به آنها اعلام میکند به سقف مشخص شده برسند.
مرتضوی افزود: در غیر اینصورت در سال آینده شعب این بانکها در استان محدود خواهد شد زیرا این عملکرد برای ما قابل پذیرش نیست، بنابراین ضروری است برای این بانکها به صورت مجزا برنامهریزی شود.
ضرورت ارائه تسهیلات سفر رئیس جمهور بدون در نظر گرفتن میانگین حسابوی در خصوص تسهیلات سفر ریاستجمهوری، اظهار کرد: وامهای مرتبط با سفر ریاستجمهوری به هیچ وجه مشمول میانگین حساب نمیشود.
استاندار اصفهان ادامه داد: درصد پیشرفت پرداخت تسهیلات مصوبات سفر ریاست جمهوری در قالبی به تمامی بانکها اعلام و چشمانداز بانکها نیز برای جذب این تسهیلات مشخص شود.
مرتضوی عنوان کرد: همچنین ضروری است برنامهریزی برای جذب منابع مرتبط با وامهای سفر ریاستجمهوری در بانکهای استان انجام شود.
تسهیلگری بانکها در ارائه تسهیلات خرداستاندار اصفهان در خصوص طرحهای تسهیلات خرد، گفت: در پرداخت این تسهیلات نیز در استان وحدت رویه ایجاد شود همچنین تاییدیه دستگاه اجرایی پشتیبان، برای پرداخت اینگونه تسهیلات کفایت میکند در این مورد در پرداخت این تسهیلات مساعدت شود.
ضرورت برنامهریزی بانکها برای جذب تسهیلات ماده ۱۸وی خاطرنشان کرد: در مدت زمان محدودی که فرصت اعطای تسهیلات تبصره ۱۶ فراهم شد بانکهایی که از قبل برنامهریزی داشتند به خوبی عمل کردند و نسبت اجرای تبصره ۱۶ در آن بانکها درصد قابل توجهی را به خود اختصاص داد اما بانکهایی که در این مورد برنامه مشخصی نداشتند از جذب کامل سهم استان مغفول ماندند، سهمی که متعلق به همه مردم استان و مخاطب هدف این تسهیلات است.
استاندار اصفهان افزود: از این رو برای اینکه در جذب تسهیلات تبصره ۱۸ نیز بانکهای استان عملکرد شایستهای داشته باشند، متناسب با ابلاغ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان برنامهریزی لازم انجام شود.
عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن استان رصد شودمرتضوی ضمن اشاره به تسهیلات بانکها در حمایت از طرح نهضت ملی مسکن، متذکر شد: با توجه به نقش بانکها در این مورد مهم که مورد تأکید دولت سیزدهم نیز قرار دارد جلسه کمیسیون هماهنگی بانکها ویژه تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن برگزار و عملکرد بانکها در شورای مسکن استان تشریح شود.
وی با اشاره به سهم بانکها در طرح نهضت ملی مسکن، ادامه داد: ایجاد وحدت رویه در این خصوص در ارائه تسهیلات بانکها در استان، ضروری است.
کد خبر 700440منبع: ایمنا
کلیدواژه: بانک ها و موسسات مالی بانک های دولتی ادغام بانک ها بانك هاي خصوصي بانک ها ورشکستگی بانک ها تسهیلات بانکی دریافت تسهیلات بانکی تعویق تسهیلات بانکی عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی تسهیلات بانکی ارزان قیمت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کمیسیون هماهنگی بانک ها نسبت مصارف به منابع طرح نهضت ملی مسکن سفر ریاست جمهوری استاندار اصفهان عملکرد بانک ها بانک های استان بانک هایی برنامه ریزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۹۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟
تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خونرسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.
نامگذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید میدهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.
در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.
اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود
هدایت اصولی تسهیلات بهسمت تولید بهعبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکتهای که رهبر انقلاب حضرت آیتالله خامنهای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.
اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمیشود؟ در همین راستا سیاوش غیبیپور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاهداری بانکها سبب میشود منابع به سمت سرمایهگذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی میتواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که میتواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.
همچنین در ادامه حجتالله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان میگوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانکها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانکها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب میشود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانکها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوبتری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.
بنگاهداری بانکها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید
این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانکها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالتهای آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده میشود و منابع بانک محدود میشود. منابع محدود شده بانکها که میتوانست به تولید و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر میرود که این اقدام به بخشهای تولیدی آسیب خواهد زد. بخشهای تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحدهای تولیدی کاهش پیدا میکند. واحدهای تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا میکند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.
فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولتها دارند منابعی که اگر بازگردد میتواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.
راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید
او در رابطه با راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم میگوید: لازم است که جدای از بحثهای حمایتی، بانکها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمیگردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانکها نیست و این ضعف سبب چالشهایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.
فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم میتواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.
سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که میطلبد بانک مرکزی و دیگر دستگاههای مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر بهدرستی رخ دهد میتواند به پایداری شاخصهای کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه